تدابير لإنجاح امتحان شهادة البكالوريا ببومرداس

ـ مدير التربية يسدي توجيهات مشددة لرؤساء مراكز إجراء امتحانات البكالوريا

أشرفت فوزية نعامة، والي ولاية بومرداس،على اجتماع تحضيري بخصوص امتحانات شهادة الباكالوريا 2025، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي يوسف طلاش، ومدير التربية الوطنية لولاية بومرداس لحبيب عبيدات، وذلك في إطار التحضيرات الاستباقية لامتحانات شهادة الباكالوريا 2025 وتم عقد اجتماع وطني برئاسة وإشراف وزير التربية الوطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة مدراء التربية الوطنية ورؤساء مراكز الامتحانات على المستوى الوطني، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لامتحانات شهادة الباكالوريا 2025.

قدم مدير التربية لبومرداس لحبيب عبيدات، عرضًا مفصلا حول التحضيرات الخاصة بامتحانات نهاية السنة الدراسية 2024/2025 لشهادة البكالوريا وفي هذا الإطار، أسدت الوالي جملة من التعليمات للقطاعات المعنية لضبط كافة الترتيبات اللازمة لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، خصوصًا ما يتعلّق بالنقل، الإطعام، الاتصالات، الطاقة، التغطية الصحية، الوقاية والإسعاف.

كما شددت على ضرورة تنسيق الجهود وتسخير وسائل النقل مسبقًا، داعية رؤساء البلديات، تحت إشراف رؤساء الدوائر، إلى معاينة مراكز الامتحانات وإحصاء النقائص لتداركها في الوقت المناسب.

ينما أسدت، تعليمات بتحيين قائمة الناقلين ووسائل النقل لضمان تنقل المعنيين مع منع الأشغال التي تتسبب في انقطاع الكهرباء خلال الامتحانات وكذا تكليف لجنة لمراقبة خزانات المياه.

واجتمعت اللجنة الأمنية الموسعة ببومرداس برئاسة السيدة الوالي، فوزية نعامة، بحسب خلية الإعلام والاتصال للولاية، حيث تطرّقت إلى التعليمتين الصادرتين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا وزارة التربية الوطنية بخصوص التحضير لامتحانات شهادة البكالوريا بالنسبة للموسم الدراسي الحالي بالأخص حسب المصدر ما تعلق بالجانب التنظيمي بغية السهر على إجرائها في أحسن الظروف.

وقدّم مدير مديرية التربية بببومرداس، لحبيب عبيدات، عرضا عن الاستعدادات المتعلقة بالعملية ضمن الشقين التنظيمي واللوجيستي وأسدت، فوزية نعامة، بحسب ذات المصدر تعليمات في هذا السياق إذ كلّفت رؤساء البلديات بمباشرة برنامج خاص لدهن واجهات مراكز إجراء الامتحانات، كما شدّدت على مصالح التجارة، الفلاحة والصحة حول الرقابة القبلية للإطعام لضمان سلامة كل من التلاميذ والمؤطرين، بالإضافة إلى ذلك وجّه بإعادة تحيين قائمة الناقلين وكذا وسائل النقل المسخّرة مع تحضير قائمة احتياطية بغرض ضمان تنقلات المعنيين نحو هذه المراكز.

وشملت جملة التوجيهات تكليف لجنة مكوّنة من مديرية الري لمراقبة خزانات المياه ومختلف مصادرها بهدف تفادي أخطار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، إلى جانب ذلك أمرت الوالي بإحصاء المولّدات الكهربائية والوقوف على جاهزيتها وتوفّرها قبل نهاية شهر ماي المقبل تحسبا لأي طارئ، زيادة على التشديد على تفادي أي أشغال قد تسبّب انقطاعا للكهرباء خلال فترة اجتياز الامتحانات.

أسدى مدير التربية الوطنية لولاية بومرداس لحبيب عبيدات، توجيهات مشددة لرؤساء مراكز إجراء امتحانات البكالوريا من أجل ضمان التحكم الأمثل والأنجع في تنظيم هذه الامتحانات التي تكتسي أهمية قصوى، وتتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة لتوفير الشروط الملائمة التي تسمح للمترشحين باجتياز الامتحان في أحسن الظروف وحث لحبيب عبيدات خلال إشرافه على انعقاد اجتماع توجيهي مؤخرا، رؤساء مراكز الإجراء على ضمان التحكم الأمثل في تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا، وذلك منذ استلام المؤسسات التعليمية المعينة لإجراء هذه الامتحانات، مع الإشراف على عقد الاجتماعات التنسيقية مع جميع المؤطرين، للتأكد من توفر كافة المراكز على جميع التجهيزات المبينة في دليل تنظيم الامتحانات الرسمية بأن رؤساء مراكز الإجراء ملزمين بالتطبيق الصارم والمحكم للتعليمات الواردة حول سير امتحانات البكالوريا، منذ فتح أبواب مراكز الإجراء لاستقبال المؤطرين والمترشحين، إلى غاية انتهاء العملية، أي إلى غاية أمسية آخر يوم من تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025.

وجدد مدير التربية الوطنية لولاية بومرداس لحبيب عبيدات، التذكير بالعقوبات المشددة المترتبة عن الغش في الامتحانات الرسمية، كما أمر رؤساء مراكز الإجراء باستغلال الاجتماع التنسيقي الذي يعقد على مستوى كل مركز لتحسيس المؤطرين بالعقوبات الناجمة عن الغش بكل أنواعه وأشكاله، مذكرا بأن العقوبات أصبحت تتجاوز الطابع الإداري والتربوي، وتتعداها إلى العقوبات القضائية.

كشف لحبيب عبيدات، عن إتخاذ مصالحه جملة من الإجراءات الجديدة من أجل السير الحسن للإمتحانات الرسمية على غرار البكالوريا، حيث تم إستحداث لجنة ولائية للتنسيق والمتابعة يترأسها الوالي ومن مهامها الإهتمام بالجوانب التنظيمية والأمنية لمراكز حفظ وتوزيع المواضيع، التجميع للإغفال، والتصحيح على حد سواء.

وقال لحبيب عبيدات، بان بالإضافة إلى ذلك فقد تم مرافقة وحفظ المواضيع ونقل أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع للإغفال، وكذا الحرص على وضع شبكة اتصال فعالة بكل المراكز دائمة الخدمة ليلا ونهارا واستحداث خلية التنشيط والمتابعة يترأسها مدير التربية وتتمثل مهامها في جمع وتوزيع المعلومات على مراكز الإجراء وتبليغها إلى الأمانة العامة للوزارة وإلى الخلية المركزية للتنسيق والمتابعة بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

أما بالنسبة للإجراءات التنظيمية، أفاد المسؤول، بأنه تم تجهيز مراكز الحفظ والتوزيع والمراكز المتقدمة بغرفة محصنة مزودة بكاميرات المراقبة والتسجيل مع توفير الحماية الأمنية ليلا ونهارا، تجهيز مراكز الحفظ والتوزيع والمراكز المتقدمة بمولد كهربائي صالح، للإستعمال، وضع خزانة حديدية محصنة تحت تصرف رئيس مركز الإجراء بمكتبه لحفظ المواضيع من لحظة إستلامها إلى غاية توزيعها على المترشحين، وكذا أوراق الإجابات مع تنصيب كاميرات المراقبة والتسجيل بذات المكتب، ناهيك عن توفير مكيفات هوائية في مراكز الإجراء، التجميع، الإغفال، والتصحيح، بسبب تزامن فترة تنظيم الإمتحانات المدرسية مع ذروة درجات الحرارة، تطبيق الإجراءات التأديبية بكل صرامة ضد كل مؤطر تربوي أو إداري بالمركز يثبت تقصيرا أو تهاونا في أداء مهامه، ولا يسمح بدخول المترشحين بعد هذا التوقيت خاتما حديثة بالقول في نهاية ندوته الصحفية التي نشطها: “نتائج الامتحانات بولاية بومرداس تحسنت تدريجيا، من سنة إلى سنة، بفضل السياسة المنتهجة والجهود المبذولة من طرف مسؤولي القطاع”.

وتعمد وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة بتنظيم الامتحانات الرسمية، إلى اتخاذ كافة التدابير التي تضمن السير الحسن لهذه المواعيد البيداغوجية، سيما امتحانات شهادة البكالوريا، من بينها إضفاء السرية على مجريات إعداد المواضيع التي يتكفل بها فريق مختص من مفتشين وأساتذة ذوي كفاء عالية وخبرة، حفاظا على مصداقية هذه الامتحانات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى الأسرة التربوية، باعتبارها حدثا اجتماعيا بارزا يختتم به قطاع التربية وكذا عديد الأسر الموسم الدراسي في أجواء خاصة ومميزة.

وللعلم ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ندوة توجيهية عبر تقنية التحاضر المرئي، خصصت لمناقشة العمليات المتعلقة بتسيير امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025، بحضور رؤساء جميع مراكز الإجراء عبر الوطن وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير في مستهل الندوة أن رئاسة مراكز الامتحان تعد “مهمة وطنية ومسؤولية ثقيلة” تتطلب يقظة تامة وصرامة في التنفيذ، بالنظر إلى أهمية هذا الموعد الذي يحظى بمتابعة واهتمام واسع من مختلف شرائح المجتمع، وتتكاثف فيه جهود مؤسسات الدولة لضمان ظروف ملائمة للمترشحين.

وقدّم سعداوي جملة من التوجيهات تتعلق بضرورة التأكد من توفر جميع التجهيزات والوسائل المطلوبة داخل المراكز، وتوفير أجواء تسودها الشفافية والنزاهة، مع فرض الانضباط الصارم وفق القوانين المعمول بها.

وأشار الوزير إلى جاهزية مختلف مصالح وأجهزة الدولة لمرافقة رؤساء المراكز في أداء مهامهم، بما في ذلك ما يخص دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، داعياً إلى إيلائهم عناية خاصة لتمكينهم من اجتياز الامتحان في ظروف مريحة.

كما ذكّر رؤساء المراكز ببعض الجوانب التنظيمية التي قد يؤثر إغفالها على السير الحسن للامتحان، داعياً إلى الالتزام والدقة في كل التفاصيل المرتبطة بتسيير المراكز.

وفي ختام الندوة، نوّه سعداوي بالنجاح المحقق في تنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2025، مثمناً الجهود المبذولة ومعبراً عن ثقته في قدرة القطاع على تكرار نفس النجاح في امتحان البكالوريا بفضل الالتزام واليقظة الجماعية.

وللذكر أن المادة 253 مكرر 5 وما بعدها المنصوص عليها من قانون العقوبات، حول مكافحة الغش في الامتحانات الرسمية على غرار شهادة البكالوريا، “لم تتسامح مع أي مترشح ثبت تورطه في الغش، بأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات الرسمية على غرار شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وتسلط عليه عقوبات قاسية، تصل إلى 3 سنوات سجنا نافذا، بأن هذه العقوبة تسلط على المترشح الذي وقع في حالة الغش العادي، كتبادل المعلومات كتابيا أو شفويا من المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان”.

إذا كان الغش خطيرا كتسريب مواضيع الامتحان من طرف مسؤول أو مشارك في تحرير مواضيع الامتحان أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات، أو تداول مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات تتاجر بمواضيع البكالوريا والتي تتسبب في كشف مواضيع الامتحان، هنا تسلط أقصى العقوبات على المتورطين والتي تصل ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة سجنا” وبأنه من ثبت تورطه في الغش بأي شكل من أشكال الغش، “فقد ظلم نفسه”، لأن مصيره المحتوم سيكون خسارة الشهادة بعد إقصائه نهائيا من الامتحانات، والزج به في السجن وهذا ما يدل على أن العدالة الجزائرية لا تتسامح مع الغشاشين خاصة في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.