الحيدوسي يبرز العوامل الرئيسية وراء الأداء الإيجابي

تطرق المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي اليوم، إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بقوة النمو الاقتصادي في الجزائر وتراجع نسبة التضخم عام 2024، حيث ربط هذا الأداء الإيجابي بعوامل رئيسية منها تحسن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، ارتفاع حجم الإنفاق العمومي، وتحسن التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات.

وخلال تدخل له عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أوضح الحيدوسي أن هذا الأداء الإيجابي ”مرتبط بتحسن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري بفضل الزيادات المسجلة في أجور العمال بمختلف القطاعات، إضافة إلى ارتفاع حجم الإنفاق العمومي الذي انعكس على تعزيز البنية التحتية، وتحسن التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات”، مضيفًا أن ”استقرار الكتلة النقدية وتزايد العرض السلعي ساهم في خفض التضخم من 9.3% سنة 2023 إلى 4% في 2024”. كما أكد أن هذا التراجع الكبير في معدل التضخم ”يعكس الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة الجزائرية لضبط التوازنات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي”.

وفي جانب آخر، أشاد الخبير بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية قبيل عيد الأضحى، وعلى رأسها عملية استيراد الأضاحي، مؤكدًا أنها ”أسهمت في إعادة التوازن إلى السوق الوطنية للمواشي، خاصة في ظل تراجع الإنتاج المحلي الذي لم يعد قادرًا على تلبية حاجيات السوق السنوية المقدّرة بخمسة ملايين رأس من الكباش”.

وخلال حديثه أوضح الحيدوسي أن تجربة الاستيراد، رغم طابعها الاستعجالي، ”ستكون نقطة انطلاق لدراسة استراتيجية أشمل لتأمين حاجيات السوق مستقبلاً عبر تقييم العملية وإصلاح الاختلالات التي ظهرت خلالها”.

وفي نفس السياق، نوه المحلل الاقتصادي بـ”المجهودات الكبيرة” التي بذلتها الهيئات الرسمية لضمان وفرة المنتجات وحماية الأمن الغذائي خلال موسم العيد، مشيرًا إلى أن ”التدخلات التنظيمية، لاسيما من وزارة التجارة، ساهمت في كبح جماح المضاربة وتثبيت الأسعار، بخلاف ما كان يحدث في السنوات السابقة، حيث سُجّلت كذلك نسبة مداومة معتبرة في أوساط التجار”.

أما بخصوص عملية تثمين جلود الأضاحي التي أطلقتها وزارة الصناعة، فأشار المتدخل إلى ”ضرورة توفير إحصائيات دقيقة وتنسيق فعّال بين مختلف الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة إنجاح هذه المبادرة الهامة التي يمكن أن تُشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني”.

خديجة.ل