لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع الى عرض وزير العمل والتشغيل

– يمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد

– تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لكل من الرجال والنساء

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الأربعاء عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، تناول فيه مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 جويلية  1983، المتعلق بالتقاعد،حسب ما افاد به بيان للوزارة .

حيث أوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة على التوالي: بتاريخ 22 ديسمبر 2024 و09 فيفري و20 أفريل 2025.

و ذكر البيان ان مشروع هذا القانون يهدف إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار، ومديري المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وذلك في إطار الاعتراف والتقدير للجهود التي يبذلونها في إعداد الأجيال.

و في ذات الصدد اكد وزير العمل على أنه يمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد، في إطار من المسؤولية والمرونة، بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع تنص على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لكل من الرجال والنساء. فبالنسبة للرجال، يصبح بإمكانهم التقاعد ابتداءً من 57 سنة بدلاً من السن القانونية المحددة بـ60 سنة. أما بالنسبة للنساء، فيمكنهن الاستفادة من التقاعد عند بلوغ 52 سنة بدلاً من السن القانونية المحددة بـ55 سنة، مع التأكيد على عدم إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.

أمينة.ب