بوزنادة : بورصة الجزائر تمكنت من تعبئة ما يفوق 194 مليار دينار لفائدة ست مؤسسات خلال سنة”

– التمويل برأس المال الاستثماري دعم 167 مؤسسة صغيرة ومتوسطة

– ميهوبي: تنوع صيغ التمويل أسهم في رفع عدد المستثمرين إلى أكثر من 100 ألف

خلال يوم إعلامي نظمته لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تم تسليط الضوء على تمويل الاقتصاد الوطني خارج الأطر التقليدية، وذلك عبر عروض تعريفية ونقاش مباشر بين المتعاملين ومسؤولي اللجنة.

بالمناسبة صرح يوسف بوزنادة، رئيس لجنة “كوسوب”، أن بورصة الجزائر ”تمكنت من تعبئة ما يفوق 194 مليار دينار لصالح ست مؤسسات، خلال الفترة الممتدة من جانفي 2024 إلى غاية إدراج بنك التنمية المحلية في السوق خلال جانفي 2025”. وقد تم جمع هذا المبلغ من خلال عمليات إصدار الأسهم والسندات لكل من: القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، شركة “مستشير” الناشئة، الشركة المغاربية للإيجار المالي، شركة “توسيالى الجزائر” والشركة العربية للإيجار المالي.

وأشار بوزنادة إلى أن التمويل برأس المال الاستثماري ”دعم 167 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بقيمة إجمالية بلغت 7.4 مليار دينار إلى غاية 30 جوان الماضي”. وأضاف أن ”خمس شركات مرخصة تنشط في هذا المجال، وتتوفر على قدرة تمويل إجمالية تصل إلى 20 مليار دينار، إلى جانب إدارتها لصناديق ولائية بقيمة 58 مليار دينار موجهة لدعم المؤسسات الناشئة والمبتكرة”.

قويدري : ”التمويل خارج الأطر التقليدية لا يزال يحتاج إلى مزيد من الترويج”

وكشف ذات المسؤول عن ”قرب صدور نص تنظيمي في الجريدة الرسمية يسمح بإنشاء صناديق توظيف جماعي برأس مال استثماري، ما من شأنه فتح آفاق جديدة لتمويل المشاريع”.

من جانبه، صرّح شكيب إسماعيل قويدري، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن التمويل خارج الأطر التقليدية لا ”يزال يحتاج إلى مزيد من الترويج”، رغم أنه شهد ”انطلاقة مشجعة بفضل اعتماد نماذج تمويلية جديدة”. واعتبر أن السوق المالي ”يمثل خياراً بديلاً لتمويل المؤسسات”، مؤكداً التزام الغرفة ”بدعم المبادرات الهادفة إلى ترقية الاستثمار وتحفيز إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن رفع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين لدى السلطات”.

بدوره، لفت إبراهيم ميهوبي، الأمين العام للجنة “كوسوب”، إلى أن ”تنوع صيغ التمويل أسهم في رفع عدد المستثمرين من بضعة عشرات الآلاف في عام 2023 إلى أكثر من 100 ألف مستثمر حالياً”. كما أشار إلى أن السوق يترقب صدور النص التنظيمي الخاص بالصكوك السيادية، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، والذي يُنتظر أن ”يمنح ديناميكية إضافية للسوق المالي”.

يُذكر أن القيمة السوقية لبورصة الجزائر سجلت نمواً بنسبة 40.07 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، مما يجعلها الأسرع نمواً بين البورصات العربية، حسب بيانات صندوق النقد العربي.

خديجة .ل