دعوة للضغط الدولي على المغرب للإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين

دعت المحامية الفرنسية المتخصصة في القانون الدولي، إنغريد ميتون، الهيئات القضائية الدولية إلى زيادة الضغط على نظام المخزن لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وخصوصاً مجموعة “إكديم إيزيك”، التي يُحتجز مناضلوها بشكل تعسفي.

وأشارت ميتون، أثناء مشاركتها في المسيرة الدولية التي نظمت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الصحراويين، والتي أقيمت يوم الثلاثاء في مدينة بيزييه الفرنسية، إلى ما وصفته بـ “المحاكمة المهزلة” للمعتقلين ضمن مجموعة “إكديم إيزيك”. وذكرت أن هذه المحاكمات كانت تفتقر إلى الأدلة، وتعتمد فقط على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مطالبةً الهيئات الدولية بزيادة الضغط على نظام المخزن لإطلاق سراحهم.

وأضافت ميتون، التي دافعت عن الأسرى في جلسات الاستئناف التي جرت في عامي 2016 و2017 في الرباط، أنه “منذ اليوم الأول من المحاكمة لم تكن هناك أدلة ضد هؤلاء الأسرى، بل إن الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب”، مشيرةً إلى أن “جميع المعتقلين الـ 25 كان لديهم علامات تدل على التعذيب، وهو ما يمثل انتهاكاً للقانونين المغربي والدولي”. وأوضحت أن الدفاع عن المعتقلين لم يُسمح له بالوصول إلى الملفات المتعلقة بالقضية، معتبرةً أن هذه المحاكمات كانت صورية وملفقة.

وأفادت ميتون بأنه تم طردها من قاعة المحكمة عندما حاولت تقديم أدلة طبية تتعلق بالتعذيب، لافتةً إلى أن هذا الإجراء يُعتبر “دليلاً على خوف المغرب من الكشف عن الحقيقة”.

وأكدت المحامية الفرنسية أنه “لا معارك صغيرة في سبيل تحقيق العدالة للشعب الصحراوي”، مُشيرة إلى أن لجنة المسائل السياسية الخاصة و إنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للأمم المتحدة لا تزال تتابع ملف الصحراء الغربية.

وشددت على أن المعركة القانونية تُعتبر سلاحاً للشعب الصحراوي لمواجهة الوضع الحقوقي “المتدهور” و”غير المقبول” في الأراضي المحتلة من قبل المغرب. وقالت إن المغرب ينتهك القوانين بشكل فادح، مشيرةً إلى عدم اختصاصه قانوناً بإدارة الصحراء الغربية، وانتقدت فشل مجلس الأمن في توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، عبرت ميتون عن موقف “حازم” داعم لقضية الشعب الصحراوي، مُستنكرةً ما وصفته بتواطؤ فرنسا في تشجيع الاحتلال المغربي على الاستمرار في ممارساته القمعية بحق الأسرى والنشطاء.

وفي جانب آخر، ثمنت المحامية الإنجازات القانونية التي حققها الشعب الصحراوي، وخاصةً القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي انتصرت لسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، مما يدل على حقه في تقرير المصير. ودعت إلى تحركات عاجلة عبر إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية ورفع دعوى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.