وزارة التضامن الوطني تعلن عن تخصيص 222 مشروعاً تنموياً لجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن تخصيص 222 مشروعًا لعام 2025 في إطار “برنامج التنمية الجماعية” لدعم الجمعيات، وذلك ضمن جهود تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لتحقيق “تنمية متوازنة”، وفقًا لما ورد في بيان الوزارة اليوم الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى دعم المناطق التي تحتاج إلى برامج تنموية تكميلية لتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتلبية احتياجاتهم، وتمكينهم من الوصول إلى المرافق العامة والخدمات الأساسية من مختلف المؤسسات والهيئات. كما تسعى إلى تعزيز قدراتهم الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة مشاركتهم في الإنتاج الوطني.

وأوضح البيان أن تنفيذ هذه المشاريع سيتم عن طريق “مقاربة تشاركية”، حيث ستشارك الفئات المستهدفة في جميع مراحل التحديد وصولًا إلى استغلال المشاريع المقترحة والمحددة من قبل فرق الخلايا الجوارية للتضامن بمشاركة الأطراف المستفيدة. ويتعين إيداع الملفات في مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات خلال 21 يومًا من تاريخ الإعلان.

وأضاف المصدر نفسه أن “المبلغ الأقصى لمشاريع التنمية الجماعية يصل إلى أربعة ملايين دينار جزائري، حيث تتحمل وكالة التنمية الاجتماعية 90% من هذا المبلغ، بينما يتحمل الطرف المستفيد 10%. وسيتعاون المستفيدون في متابعة إنجاز المشاريع واستلامها، مع دعم من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من خلال وكالة التنمية الاجتماعية وخلاياها الجوارية للتضامن”.

كما يمكن للجمعيات وممثلي السكان الراغبين في تنفيذ مشاريع تندرج ضمن هذا الإعلان “التوجه إلى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات على المستوى الوطني لإيداع ملفاتهم وفقًا للأطر والنصوص التنظيمية المتعلقة بالبرنامج”.

وفي هذا السياق، سيتم دراسة جميع المشاريع والمبادرات المقترحة من قبل الجمعيات المشاركة من خلال لجان خاصة لتقييم أهلية المشاريع في مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن.

أما مجالات المشاريع المستهدفة، فقد أكدت الوزارة أنها تشمل الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مراكز المساعدة على العمل، المزارع البيداغوجية، مراكز إعادة التأهيل النفسي والبيداغوجي للأطفال المصابين بطيف التوحد، ومراكز التكفل الاجتماعي بالمرضى المصابين بمرض السرطان والأشخاص المسنين.

امينة.ب