هادف:بلوغ الناتج الخام الوطني 400 مليار دولار يتطلب تجندًا جماعيًا

أكد عبد الرحمان هادف، المستشار في التنمية الاقتصادية، أن   الطموح الاستراتيجي الذي طرحه رئيس الجمهورية خلال اللقاء مع المتعاملين الاقتصاديين ببلوغ الناتج الخام الوطني 400 مليار دولار  في غضون سنة 2027، يتطلب تجندًا جماعيًا من جميع الفاعلين الاقتصاديين لتحقيقه.

في تصريحات ،أمس  الإثنين، لبرنامج “ضيف الصباح “للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، قال هادف أن اللقاء بين رئيس الجمهورية والمتعاملين الاقتصاديين ”كان فرصة مهمة لفتح نقاش بناء حول الوضع الاقتصادي، لتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على معالجة الاختلالات التي قد تعيق تقدم البلاد نحو اقتصاد مستدام يقوم على التنوع الصناعي وتعزيز الصادرات وتنمية رأس المال البشري في ظل تكامل جهود الدولة بهدف تعزيز مكانة القطاع الخاص”.

في نفس الإطار، أكد أن الجزائر ”ستكون قادرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية والاندماج في الاقتصاد العالمي بشكل أكثر انفتاحًا وفاعلية في ضوء الاستقرار السياسي الذي تشهده،وذلك بالموازاة مع استمرار بروز المزيد من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بشهادة المؤسسات النقدية الدولية والشركاء الأجانب الذين يعبرون عن تقييم إيجابي لهذا التحول ،وآخرهم سفير الإتحاد الأوروبي  الذي صرح بأن 2025، ستكون سنة الشراكة مع الجزائر”.

كما شدد عبد الرحمان هادف على  الطموح الاستراتيجي الذي طرحه رئيس الجمهورية ببلوغ الناتج الخام الوطني 400 مليار دولار  في غضون سنة 2027، وقال إن هذا الهدف الكبير،”يتطلب تجندًا جماعيًا من جميع الفاعلين الاقتصاديين لتحقيقه”.

“الناتج الخام الوطني الحالي يبلغ حوالي 267 مليار دولار بفعل  المنظومة القانونية التي أقرتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، ولكن الوصول إلى هدف 400 مليار دولار يتطلب تنفيذ حزمة جديدة من الإصلاحات في مختلف القطاعات وصياغة منظومة قانونية تتماشى مع هذه الرؤية الطموحة”، أضاف الخبير.

حسب هادف ”بتعين  العمل على تحديث  القطاع الصناعي في البلاد ورفع النسبة المئوية لمساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 10 بالمائة حاليا  إلى مابين  13 أو 15 بالمائة ،وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص و تنويع الشراكة مع الأجانب و تحسين هيكلة التجارة الخارجية بما يتماشى مع التوجهات العالمية”.

أما بخصوص مسألة الإصلاحات الهيكلية، أكد المتدخل على ضرورة  ”تغيير المنظومة الحالية، بما في ذلك ضبط الواردات لتعزيز الإنتاج الوطني”، و وأوضح أن الجزائر،” كانت من أوائل الدول التي بادرت إلى اتخاذ خطوات جادة و استباقية في هذا المجال، خاصة في ظل التوترات الحالية بين القوى العظمى و المتعلقة بالاجراءات الحمائية و حرب الرسوم”.

في هذا السياق، اعتبر قرار حل الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية( ألجاكس ) ”بالصائب و الجيد  حيث سيفتح الطريق أمام  استحداث هيئتين جديدتين أكثر كفاءة ومرونة في التعامل مع المصدرين والمستوردين”.

خديجة.ل