نحو آليات فعّالة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن الإقليمي

– مراد: الجزائر اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة الظاهرة

– بلبيسي: معالجة الظاهرة يتطلب عملا جماعيا وتكاتفا للجهود

أشرف إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صباح امس بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، على الافتتاح الرسمي لفعاليات   الملتقى العلمي حول ‘أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بحضور الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، و كذا المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة.

خلال كلمته الافتتاحية بالمناسبة ، تناول إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عدة نقاط هامة؛ حيث أكد أولًا على أن الحضور النوعي في هذا الحدث الدولي، الذي يضم مشاركين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، يعكس الوعي المتزايد بخطورة ظاهرتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، حيث يتم تسليط الضوء على أحدث أساليب التحري المستخدمة في كشف شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، مع مناقشة التحديات القانونية المتعلقة بهذه الأساليب، مؤكدًا ضرورة احترام حقوق الإنسان. واعتبر أن تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تهدد مجتمعاتنا، نظرًا لما تدره من أرباح ضخمة للشبكات الإجرامية التي تتخذ من معاناة البشر وسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وفي سياق حديثه، نبه إلى ضرورة تبني استجابة منسقة ومتكاملة بين الدول والمنظمات الدولية لمكافحة هذه الجرائم وحماية الضحايا، نظرًا لتطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بشبكات تهريب المخدرات والأسلحة والمنظمات الإرهابية. وفي إطار ذلك، أكدت الجزائر في السنوات الأخيرة على اعتماد مقاربة شاملة تشمل أبعادًا قانونية وأمنية وعملياتية وإنسانية، حيث تعمل بشكل مستمر على تعزيز وتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم بما يتماشى مع تطور أساليب الجريمة.

كما أوضح أن السلطات الجزائرية عملت على وضع إطار قانوني متكامل يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن القانون الجديد الصادر سنة 2023 يشمل إجراءات دقيقة للكشف عن الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، تسعى الجزائر لتعزيز يقظتها ورفع مستوى تواجدها العملياتي لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث تمكنت من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال، وتعمل باستمرار على تطوير أساليب عملها باستخدام أحدث التكنولوجيات.

وعلى صعيد تحسين آليات حماية المهاجرين ضحايا هذه الجرائم، أكد أن المنظومة القانونية الوطنية تم تعزيزها بتدابير جديدة تهدف إلى ضمان التكفل الإنساني الكامل بهم على جميع الأصعدة الصحية والنفسية والاجتماعية. كما تُولي الجزائر أهمية كبيرة في تعزيز التعاون مع المنظمات الأممية، خاصة المنظمة الدولية للهجرة، حيث تمكنا من تسهيل عودة أكثر من 8.000 مهاجر غير نظامي في 2024 بفضل التنسيق الجيد مع مكتب المنظمة في الجزائر، مع الإعداد لبرنامج طموح للسنة الجارية.

وأعرب في ختام كلمته عن يقينه بأن التعاون المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة في الفضاء العربي، الإفريقي والمتوسطي سيساهم في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتحقيق نتائج إيجابية من خلال آليات التنسيق الثنائية والمتعددة الأطراف، مشددًا على أهمية العمل مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تساهم في دعم التعاون العربي وتطوير السياسات الأمنية المشتركة، خاصة في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

بلبيسي: معالجة الظاهرة يتطلب عملا جماعيا وتكاتفا للجهود

من جهته أكد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان بلبيسي ، أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية يتطلب من جميع الدول والمنظمات والمجتمع المدني عملا جماعيا وتكاتفا للجهود.

وقال بلبيسي في كلمته خلال افتتاح المنتدى العلمي ، أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من الجرائم العابرة للحدود، حيث لا تقتصر على منطقة جغرافية معينة بل تمتد آثارها لتطال ملايين الأشخاص حول العالم.

و أشار من هذا المنظور الى أن أحد أهم التحديات في وضع استجابات موجهة لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين وقياس أثرها هو “الافتقار إلى المعلومات الموثوقة عالية الدقة المتاحة لصانعي القرار”.

ويضيف المتحدث كون الهجرة غير النظامية آفة عابرة للقارات فإن ذلك يتطلب “نهجا جماعيا وتكاتفا للجهود”، من خلال اجتماع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتبادل المعلومات وتطوير الاستراتيجيات لمعالجة هذه الظاهرة.

رئيس جامعة “نايف”:الخطورة تزداد مع تفاقم الكوارث الإنسانية والحروب والمشاكل الاقتصادية

بدوره، أكد رئيس جامعة “نايف” العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان،أن الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين “إحدى أخطر القضايا التي يواجهها العالم المعاصر”. ولفت إلى أن خطورة الهجرة غير النظامية “تزداد مع ازدياد الكوارث الإنسانية وتفاقم المآسي والأضرار الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية, ما يجعلها تهديدا لأمن الدول واستقرارها”.

و أعرب في السياق عن شكره للجزائر لاحتضانها هذا المنتدى العلمي المهم، متمنيا أن تحقق مخرجات جلساته، الأهداف والغايات المرجوة

و شهدت مراسم افتتاح هذا الملتقى حضورا رفيع المستوى، بمشاركة وزير العدل، حافظ الأختام، و مستشار السيد رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع و الأمن، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، و كذا مسؤولو الهيئات الأمنية و عدد من ولاة الجمهورية، و رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.

كما سجل اللقاء مشاركة متميزة  لممثلي السلك الديبوماسي المعتمد بالجزائر، و مديرة مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر، و عدد من الإطارات السامية و الخبراء و الباحثين المعنيين  بموضوع اللقاء.

وستكون خمس جلسات حوارية تفاعلية ستسمح بتناول مختلف الأبعاد القانونية و الامنية و العملياتية و التقنية المرتبطة بظاهرة تهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر.

وفاء.ب.