لجنة المالية تستمع إلى وزيري التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وكذا التجارة الخارجية وترقية الصادرات

واصلت لجنة المالية والميزانية برئاسة محمد أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، أشغالها في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية 2022 حيث عقدت اجتماعا استمعت فيه إلى عرضين قدمهما كل من الطيب زيتوني وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وكذا محمد بوخاري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات وجرى ذلك بحضور كل من كوثر كريكو وزيرة العلاقات مع البرلمان،منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، و ناصر بطيش وتومي عبد الغني رئيسي المجموعتين البرلمانيتين لكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على التوالي.حسب ما افاد به بيان للمجلس.

و اوضح البيان عند مستهل الأشغال، أشاد رئيس اللجنة بالقرار السيادي القاضي بالفصل بين مهام التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، وكذا بقرار رئيس الجمهورية القاضي بحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس) واستحداث هيئتين جديدتين، تختص الأولى بتنظيم عمليات الاستيراد، فيما تكلف الثانية بتأطير نشاط التصدير.

عرباوي : للحكم على فعالية الإنفاق التنفيذ يجب أن يكون مرتبطًا بتحقيق الأهداف وبانعكاس مباشر على حياة المواطن

من جهة سجل رئيس اللجنة بارتياح، الجهود المبذولة من طرف الوزارتين في مجابهة بعض الإشكاليات التي يعرفها السوق الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة المضاربة، وتنظيم عمليات التموين، ومحاولة ضبط الأسعار.

وتابع عرباوي مؤكدا أن تنفيذ الاعتمادات المالية لا يكفي للحكم على فعالية الإنفاق. موضحا أن التنفيذ يجب أن يكون مرتبطًا بتحقيق الأهداف المرسومة، وبانعكاس مباشر على حياة المواطن، سواء من حيث نوعية الخدمات أو من حيث أثر السياسات المتبعة.

زيتوني يكشف بالارقام  عن ميزانية التسيير الخاصة بالقطاع

ولدى تناوله الكلمة -يضيف البيان- ذكر زيتوني بأن قطاع التجارة الداخلية استفاد في إطار قانون المالية لسنة 2022 من مبلغ اجمالي قدر بـ : 000 116 354 146 دج حيث بلغت ميزانية التسيير الاجمالية للقطاع مبلغ  000 816 331 146 دج بما فيها الاعتمادات الإضافية التي استفادت منها الادارة المركزية للتكفل بالمصاريف المتعلقة بمساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر، تسوية بعض الديون وكذا لنفقات المستخدمين.

وكشف الوزير أن الاعتمادات المستهلكة الى غاية 31 ديسمبر 2022 بلغت 99, 781 436 987 139 دج، أي بمعدل استهلاك يقدر بـ 95% من المبلغ الإجمالي.

بوخاري:السياسة الحالية تعتمد على معادلة تسمح بتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات والحرص على تطوير الانتاج الوطني

وأما محمد بوخاري، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، فقد أوضح في عرضه أن السياسة الحالية تعتمد على معادلة اقتصادية تسمح بتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات والحرص على تطوير الانتاج الوطني وترقيته بالشكل الذي يسمح باندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي.وفقا لذات  البيان.

وذكر الوزير بأن ميزانية التجهيز لوزارة التجارة وترقية الصادرات بموجب قانون المالية لسنة 2022 قدرت بـ 22 مليون و300 ألف دينار كرخصة برنامج وذلك دون الاستفادة من أي رخصة برنامج جديدة، وأضاف أن القطاع قد استفاد بالمقابل من إعادة تقييم رخصتي برنامج لعمليتين مسجلتين سنة 2019 و2014 وهما على التوالي، العملية المتعلقة بتشخيص ودراسة لأجل وضع نظام معلومات لرقمنة قطاع التجارة بمبلغ مليون و500 ألف دينار. العملية المتعلقة بدراسة ومتابعة أشغال الترميم واستكمال البرمجة البرمجية 2 و3.

اللجنة تشد على ان  المبادرات يجب أن ترافقها رقابة صارمة ومحاسبة فعلية للمضاربين.

و تطرق البيان الى ان أعضاء اللجنة ثمّنوا الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، والقاضي بإلزام مديري القطاع برفع تقارير يومية حول نتائج العمل الرقابي خلال شهر رمضان. كما أشادوا بإطلاق المنصة الرقمية الخاصة بمراقبة الأسعار ودعم الإنتاج الوطني.

ومع ذلك، شدد الأعضاء على أن هذه المبادرات يجب أن ترافقها رقابة صارمة ومحاسبة فعلية للمضاربين.

عقب ذلك، تم فتح باب النقاش أمام النواب لطرح جملة من الانشغالات والتساؤلات التي تمحورت حول عدد من القضايا الهامة. أكد النواب على ضرورة تثمين الإنتاج الوطني كوسيلة فعالة لخلق فرص العمل، وزيادة الثروة والدخل، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما شددوا على أهمية اعتماد استراتيجية فعّالة للتصدي للمضاربة في المواد المدعّمة، وتفعيل الرقابة المستمرة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار. في سياق متصل، تم طرح فكرة تقديم دعم مباشر للفلاحين المنتجين، مما يسهم في تقليص التكاليف وضمان وفرة المنتجات في الأسواق. كما اقترح النواب تطوير آلية رقابة أكثر فاعلية في قطاع التجارة لمتابعة سلسلة الإنتاج والكميات المباعة، بهدف تحديد التعويضات وفقًا لفروقات الأسعار وهوامش الربح. وأخيرًا، تم تناول معالجة الصعوبات المتعلقة بتسويق المنتجات بين الشمال والجنوب والعكس، الأمر الذي يُعَدُّ أحد التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الاقتصادي.

وفاء.ب