عطاف يترأس مع نظيره الاثيوبي أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة في أديس أبابا

– توقيع 13 نص قانوني ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تشمل ميادين عديدة

ترأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف،امس الأحد بأديس أبابا مناصفة مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيديرالية الديمقراطية، جيديون تيموثيوس، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية، حسب ما ورد في بيان للوزارة.

و أوضح المصدر أن الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة “قد سبقت بلقاء على انفراد بين الوزيرين، سمح ببحث السبل الكفيلة بمواصلة الرقي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين،وكذا بتبادل الرؤى والتحاليل بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي”.

إمضاء 13 نص قانوني ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تشمل ميادين عديدة

و ذكر ذات المصدر أن أشغال اللجنة المشتركة سمحت بإجراء تقييم شامل لمختلف محاور التعاون الثنائي وتسطير أهداف جديدة على ضوء الأولويات والمجالات التي تم تحديدها،وفقا للإمكانيات الاقتصادية والتطلعات التنموية للبلدين.

كما كللت اللجنة المشتركة بتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الجزائرية-الإثيوبية من خلال إمضاء 13 نصا قانونيا، ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية،تشمل ميادين عديدة من أهمها : الصناعة الصيدلانية وترقية الاستثمارات والفلاحة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة وعلوم الفضاء والتعليم العالي والرياضة والثقافة والأرشيف”.

كما أقر الطرفان، بيانا مشتركا “يعكس تطابق رؤى ومواقف الجزائر وإثيوبيا بشأن أهم المسائل والملفات المطروحة على الصعيدين الإفريقي والدولي، ويؤكد على ضرورة  مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بمختلف المحافل متعددة الأطراف، تماشيا مع التزامهما المشترك بمثل السلم والحرية والعدالة وخدمة لمصالحهما ومصالح القارة الإفريقية قاطبة”.يضيف البيان نفسه

عطاف يدعو إلى مواصلة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية

و أعرب عطاف، في كلمته الختامية لأشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية، عن “بالغ ارتياحه” للنتائج الملموسة والمشجعة التي تم التوصل إليها اليوم، مضيفا أن نجاح هذا الموعد يتجسد في ثلاثة أبعاد رئيسية،يتمثل الأول في “تعزيز وإثراء الإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية بين الجزائر وإثيوبيا. فهذا الإطار القانوني، الذي لم يكن يتجاوز في الماضي القريب 25 اتفاقا إلى جانب إعلان الشراكة الاستراتيجية،قد تعزز اليوم بإبرام 13 نصا قانونيا إضافيا يشمل مجالات جديدة متنوعة”.

كما تم بنجاح, يضيف عطاف، “تحديد وتثبيت أولويات واضحة وملموسة وعملية للتعاون الثنائي الجزائري-الإثيوبي ، التوصل إليها اليوم، بينما تم تضمين البعض الآخر في اتفاقيات سابقة أو سيتم تضمينها قريبا. ويسعدني بشكل خاص أن ألاحظ أن هذه الأولويات تعكس تماما التكامل بين الاقتصادين الجزائري والإثيوبي في قطاعات مثل الصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة والمناجم والنقل الجوي والمؤسسات الناشئة والتعليم العالي”.

ويتمثل النجاح الثالث، حسب عطاف، في “تعزيز التقارب الاستراتيجي بين بلدينا بشأن القضايا الدولية والقارية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وفي هذا الخصوص، قال عطاف أن المشاورات المعمقة التي أجراها اليوم مع نظيره الإثيوبي، جيديون تيموثيوس،”وكما هو معتاد في لقاءات سابقة، كانت إيجابية ومثمرة للغاية، لاسيما وأن هذه المشاورات قد أكدت تمسكنا بهويتنا الأصيلة والمشتركة : كركيزتين صلبتين للوحدة الإفريقية على الصعيد القاري، وكمدافعين قويين عن نظام عالمي قائم على القواعد على الصعيد الدولي”.

وفي هذا الصدد، دعا وزير الخارجية “الجميع إلى مواصلة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية،والمشاركة الفعالة في الحفاظ على الزخم الحالي وتعزيزه”، معتبرا أن “النجاح الحقيقي هو ذلك الذي سينجم عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه اليوم, والذي سيتحول إلى أنشطة تعاون ملموسة على أرض الواقع (…)”.

و أكد  عطاف، في كلمته،على ثلاث خطوات مهمة وضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة, تتمثل الأولى في ضمان التصديق السريع على النصوص القانونية التي تم إبرامها اليوم، وعلى وجه الخصوص تلك التي تتطلب هذا الإجراء.

وتتعلق الخطوة الثانية “بضمان المتابعة السليمة والمنتظمة لمخرجات هذه الدورة. ولتحقيق ذلك، علينا الحفاظ على وتيرة التفعيل الكامل لمختلف آليات التعاون الثنائي, وتشجيع المزيد من تبادل الزيارات بين الوزراء والمسؤولين السامين المكلفين بالمجالات ذات الأولوية التي اتفق عليها اليوم”.

فيما تتعلق الثالثة بالحاجة الملحة لإشراك أوساط الأعمال من كلا الجانبين بشكل كامل في هذه المسيرة الواعدة، حيث يجب أن يمنحوا دورا محوريا كمكون أساسي من مكونات الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الإثيوبية”.

عطاف : القانون الدولي يتعرض للإهمال ،التجاهل والانتهاك.

ولفت السيد عطاف الى “التقلبات العميقة والاضطرابات المتسارعة التي يشهدها العالم بأسره, فالنظام الدولي الذي ساد خلال العقود الثمانية الماضية يتعرض للطعن والتحدي والتقويض، والقانون الدولي يتعرض للإهمال والتجاهل والانتهاك. كما يجري إضعاف المؤسسات الدولية وتهميشها وإسكاتها. وفوق كل ذلك, يجري استبدال قيم الحوار والدبلوماسية والتعاون بمنطق التهديد والمواجهة والابتزاز والهيمنة”.

وأشار في هذا السياق إلى أن “التحديات الداخلية التي تواجهها افريقيا تتضخم في جميع المجالات على حد سواء، السياسية منها والأمنية والتنموية. كما يجري مرة أخرى إهمال أولوياتها على الصعيد العالمي والتخلي عنها”، موضحا أنه “في الشرق الأوسط، وبعد أن عانى الشعب الفلسطيني من المماطلة تلو الأخرى في سعيه لنيل حقه في إقامة دولته وفق حل الدولتين المتفق عليه دوليا، يحرم هذا الشعب الأبي اليوم من أبسط حقوقه في الوجود وفي أن يكون سيد مصيره الشرعي وفي أن يستمر في العيش حرا على أرضه”.

و يضيف الوزير “أما في الصحراء الغربية فتتفاقم المعاناة والمآسي الناجمة عن الجمود في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بسبب المحاولات الأخيرة لحرمان الشعب الصحراوي علانية وبكل وقاحة من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”، مبرزا أن هذه “مجرد أمثلة قليلة من أمثلة أخرى كثيرة حول العالم، تؤكد مرة أخرى أن الأضعف هم الأكثر عرضة للتحديات المستجدة في جميع أنحاء العالم”.

أ.ب