لقاء ثنائي موسع بين وزير الداخلية ونظيره التونسي
ابراز الإرادة المشتركة تنمية المناطق الحدودية و التصدي للظواهر السلبية
في تصريح صحفي عقب لقاء ثنائي موسع ضم الوزيرين ومسؤولي الهيئات الأمنية للبلدين،ذكر مراد بأهمية اللقاء بالنسبة للبلدين الشقيقين، لا سيما من أجل التنسيق وضبط التدابير والنظم التي تمكن من تفادى الظواهر السلبية المذكورة.
وأردف أن اللقاء جرى بتوجيه من قائدي البلدين،لافتا إلى أن لقاءات أخرى “سيتم عقدها مستقبلا لتقييم ما قمنا به من عمل بغرض التصدي الى الظواهر السلبية من اجرام وارهاب وتهريب”.
وبخصوص تنمية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس، أكد مراد،وجود اللجان التي تعمل في هذا الإطار، مبرزا بأنه “قد يتم تشكيل لجان خاصة بمكافحة التهريب والقضاء عليه”.
وأكد أن “الامر يتعلق بمصير بلدينا وبمواطنينا الذين لا بد من حمايتهم وتمكينهم من الاسترزاق بصفة عادية ومستمرة في كنف الأمن والأمان”،مشددا في الاخير بأن “أمن الجزائر من أمن تونس وامن تونس من أمن الجزائر كما ما فتئ يؤكد عليه قائدا البلدين”.
أما وزير الداخلية التونسي فقد أكد بأن اللقاء “تناول العديد من النقاط من بينها التهريب وتأثيره على اقتصاد البلدين وكيفية التصدي لهذه الظاهرة”، مشيرا الى أنه مناسبة ايضا للنظر في كيفية التعاون وتبادل المعلومات في الوقت المناسب”.
كما تطرق الاجتماع من جهة أخرى إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية والمخدرات وكذا الى اهمية المزيد من العمل لتنمية المناطق الحدودية.حسب ذات المتحدث.
و كانت قد انطلقت امس الأربعاء بالجزائر العاصمة أشغال اللقاء الثنائي الموسع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، ونظيره التونسي، خالد النوري، بحضور مسؤولي الهيئات الأمنية للبلدين.
وقد سمح اللقاء بتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين ووتيرة التنسيق الأمني والعملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية من خلال تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومجابهة الجريمة المنظمة العابرة لها، لاسيما مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله.
كما تم تناول المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية على ضوء أشغال اللجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية والتوصيات الأخيرة المنبثقة عن لجنة المتابعة المنعقدة شهر جانفي المنصرم بمدينة طبرقة التونسية.
وخلال أشغال هذا اللقاء، تم التأكيد على أهمية العمل الثنائي المكثف والمقاربة الموحدة في مواجهة الرهانات المشتركة، فضلا عن مواصلة جهود تحسين الإطار المعيشي على مستوى المناطق الحدودية، باعتبارها أحد المحاور الهامة للتعاون الثنائي بين البلدين الذي يشهد وتيرة متميزة تجسيدا للإرادة السياسية السامية لرئيسي البلدين.
أمينة.ب