الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن حيال الفظائع في غزة

استنكرت الجزائر  امس الثلاثاء من نيويورك “صمت” مجلس الأمن الأممي حيال “الفظائع” المرتكبة في غزة، بعد استئناف الكيان الصهيوني عدوانه واسع النطاق فجر اليوم على القطاع.

وفي هذا السياق، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة القضية الفلسطينية، قائلاً: “ندين بشدة هذه الهجمات التي تمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأشار بن جامع إلى أن “نحن شهود على موجة جديدة من العقاب الجماعي المفروض على سكان غزة”، مذكراً الأطراف المعنية بأن “القرار 2735 يضمن الحفاظ على وقف إطلاق النار طالما أن المفاوضات جارية”.

وتحدثت مصادر طبية في غزة عن استشهاد أكثر من 400 شخص، ومعظمهم من الأطفال والنساء، نتيجة عمليات القصف الصهيوني العنيف وغير المسبوق. وأكد الدبلوماسي الجزائري على مسؤولية الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) في “الحرص على احترام اتفاق وقف إطلاق النار”، معبرًا عن أسفه لاستغلال الدم الفلسطيني مرة أخرى لخدمة الحسابات السياسية للسياسيين الصهاينة.

وأشار السفير عمار بن جامع إلى أن اجتماع اليوم لا يهدف إلى “التذكير بالحرمان والمعاناة” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بل هو “نداء لتحقيق العدالة ضد سلطة احتلال تستخدم التجويع كسلاح حرب”.

وأضاف أن “الأمر يتعلق، دون أدنى شك، بجريمة حرب”، معتبراً أن “الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عنها”. واعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أن “العالم لم يعد بإمكانه تجاهل الواقع القاتم للاحتلال الصهيوني”.

ورأى أن “حقيقة الاحتلال الصهيوني، التي طال تجاهلها، لم يعد من الممكن اليوم إخفاؤها”، مؤكدًا أن الجزائريين “يدركون جيدًا وحشية وقمع الاحتلال” لكونهم عانوا منه لأكثر من 130 عامًا. وأضاف: “إن الاحتلال، الذي يعد الفصل الأكثر فظاعة وشناعة في التاريخ الحديث، لا يزال يعيث فسادًا. لذا يجب وضع حد له حيثما وجد”.

وبعد أن ذكر أنه لم يُسمح بدخول شاحنة مساعدات واحدة إلى غزة منذ أكثر من أسبوعين، أكد بن جامع أن “هذا الحصار المتعمد، والمبرمج ليتزامن مع شهر رمضان المبارك، هو محاولة مخطط لها لكسر صمود الشعب الفلسطيني”. واستنكر قوله: “بعد معاناة حقيقية مع المجاعة لما يقارب 18 شهراً، فقد 80% من سكان غزة مصادر قوتهم. ورغم ذلك، تستخدم القوة المحتلة الماء كسلاح حرب وكأن تجويع الشعب الفلسطيني لم يعد كافياً”.

كما ندد الدبلوماسي الجزائري بممارسات القوة المحتلة التي لا تتوقف عند تعليق المساعدات، بل تستهدف أيضًا منظومة الغذاء بأكملها في غزة، ما يحرم السكان من الغذاء اليوم ويجعل بقاءهم في المستقبل أكثر صعوبة.

وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، أن الكيان الصهيوني لا يكتفي بمنع وصول المساعدات بل “يعمل على تفكيك البنية التحتية الغذائية في غزة”.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه بعد استهداف وكالة “الأونروا” التي تعد العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، فرض الكيان الصهيوني قيودًا جديدة على المنظمات غير الحكومية من خلال خلق عقبات إدارية إضافية تعرقل قدرتها على التحرك ومساعدة الشعب الفلسطيني.

من جانبه، ذكر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أن محكمة العدل الدولية أمرت القوة المحتلة باتخاذ جميع التدابير اللازمة فوراً لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان غزة دون عوائق، وأن مجلس الأمن دعا في قراراته إلى ضمان وصول آمن ودون قيود للمساعدات الإنسانية.

وأعرب بن جامع عن أسفه قائلاً: “رغم ذلك، لا تزال القوة المحتلة تضرب القانون الدولي عرض الحائط بما فيها اللوائح التي تبناها المجلس”.

وواصل حديثه قائلاً: “في غزة، نشهد اليوم التدهور الممنهج للكرامة الإنسانية والحرمان الصارخ من حقوق العيش، وحق الغذاء والماء، بالإضافة إلى تلاشي القيم والمبادئ التي ينبغي أن تشكل أساس النظام الدولي: المساواة والعدالة والإنسانية، فضلاً عن وحشية الاحتلال الصهيوني الجلية للعيان دون أدنى احترام لحياة الأنفس البريئة”.

وبعد أن أعرب عن أسفه لصمت مجلس الأمن حيال هذه الفظائع، اعتبر الدبلوماسي الجزائري أنه بات من الممكن “التشكيك بجدية في أهمية مجلس الأمن”، متسائلاً: “هل سيجرأ يوماً على تحمل مسؤولياته أو التحرك لوضع حد للمجزرة وحماية ما تبقى، إذا كان هناك شيء متبقي من المصداقية؟”.

أ.ب