نواب البرلمان يؤكدون على زوال أزمة الزيت قبل شهر رمضان

0 11

يواصل المجلس الشعبي الوطني، تحضيراته لرفع تقرير لرئاسة الجمهورية، يضم كافة الملاحظات المسجلة حول قضية المضاربة وأزمة الزيت، بعدما تمكنت لجنة التحقيق المشكلة من نواب في الغرفة السفلى للبرلمان من النزول إلى الميدان، وفتح تحقيق من ارض الواقع بعيدا عن المكاتب.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، إسماعيل قوادرية، أن مهمة لجنة التحقيق البرلمانية هو الوقوف على أسباب ندرة بعض المواد الأساسية وغلاء أسعارها، وهي تضم نوابا من عدة كتل برلمانية، قدموا اقتراحا لرئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، نهاية الأسبوع الماضي، وقد تم الموافقة عليه، وانطلقت اللجنة في عملها من ولاية معسكر.

وحول برنامج لجنة التحقيق، أوضح قوادرية، أنه تم النزول لمصنع إنتاج الزيت إضافة الى برمجة زيارات أخرى للمصانع المتخصصة في المواد واسعة الاستهلاك عبر عدة مناطق، على غرار أماكن التخزين والمساحات الكبرى للبيع، مع التواصل مع جمعيات حماية المستهلك، وستنهي اللجنة عملها بصياغة تقرير مفصل حول الوضع.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن التقرير الذي سيرفع لرئيس الجمهورية، سيعكس حقيقة الوضع، ويشرح الأسباب التي أدت لظاهرة الندرة وارتفاع الأسعار، مع تحديد الأطراف التي تتسبب كل مرة في خلق أزمات تمس الاستقرار العام، وتضر بمصالح المواطنين بصورة مباشرة.

وبخصوص خطوة نواب البرلمان، قال قوادرية:”نحن أول من تحرك في موضوع المضاربة والاحتكار، خاصة وان قانون المضاربة كان قد مر على الغرفة السفلى للبرلمان نهاية شهر ديسمبر الفارط، غير أن عودة الحديث عن وجود ندرة وأزمة في توزيع بعض المواد الاستهلاكية، عجل في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، قبل أن يعلن عنها في مجلس الأمة، إلا أننا لم ندلى بأي تصريح حول هذا الموضوع لوسائل الإعلام، ولكن الشيء المؤكد أننا كنا السباقين في ذلك، واللجنة اليوم في الميدان، وكل الأمور الإدارية تم تسويتها، وسنعمل على معاينة كل وحدات إنتاج الزيت بدرجة الأولى، تليها المواد الأخرى.

وحول الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة والقضاء عليها نهائيا، يرى المتحدث أن أزمة زيت المائدة مرتبطة هي الأخرى بالمواد واسعة الاستهلاك، وسوف نعمل على طرح حلول جذرية تمس كافة المواد المدعمة، وذلك قبل حلول شهر رمضان المقبل، لأن مصلحة المواطن هي أساس عمل البرلماني الذي يمثل الشعب، وقضية الأسعار والإحتكار أضرت بصفة كبيرة على جيب المواطن، الذي يعاني من تدهور قدرتها الشرائية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار