تقليص واردات المواد الغذائية بملياري دولار آفاق 2024

حمداني: تمكنا من تقليص الواردات بقيمة 435 مليون دولار

0 12

كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عزم قطاعه تقليص حجم الواردات من المواد الغذائية ب2 مليار دولار آفاق 2024، لاسيما في منتجات الحبوب، المحاصيل الزيتية والعلفية والسكرية.

وأفاد هذا الثلاثاء وزير القطاع، عبد الحميد حمداني، خلال افتتاح أشغال لقاء منظم تحت شعار “من أجل استثمار جذاب و مستدام”، جمع المستثمرين بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن القطاع “تمكن رغم  الصعوبات الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19 والجفاف، من تقليص الواردات بقيمة 435 مليون دولار، بفضل المشاريع و البرامج التي شرع فيها ميدانيا”.

ووفقا للوزير فان الجزائر صنفت من طرف منظمات دولية “البلد الوحيد في إفريقيا والمغرب العربي المستقر غذائيا، بنفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية بتقليصه نسبة الجوع إلى أقل من 2،5 بالمائة خلال السنة الجارية”.

كما أكد حمداني في هذا الإطار، حرص السلطات العمومية على توفير تسهيلات و إمكانيات أكثر للمستثمرين، من خلال ديوان الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية، مما يساعد المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في أحسن الظروف، حيث دعا في هذا الصدد أرباب العمل وحاملي المشاريع للمساهمة في تطوير هذا المجال الحيوي، الذي يوفر لهم إمكانيات النمو،  يساهم في أكثر من 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بقيمة إنتاج تعادل 25 مليار دولار أمريكي سنويا، مع   توظيف 2،6 مليون من اليد  العاملة.

وشرع القطاع بحسب الوزير، في تنفيذ برامج واسعة منها إنتاج السلجم الزيتي الذي حقق 16 ألف قنطار خلال 2021، الذرة الصفراء عبر مساحة تبلغ 25 ألف هكتار، إلى جانب تطوير زراعة القمح الصلب في الأماكن المؤهلة لذلك، حيث يسعى القطاع بذلك لإرساء المزيد من القواعد الأساسية التي تسمح بتحرير المبادرات، وترسيخ عوامل الاستثمار، من خلال إصلاحات هيكلية مختلفة، على غرار استحداث ديوان تنمية الصناعات الفلاحية الصحراوية، تعزيز الشفافية، ضمان  مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العقار الفلاحي، وإنشاء موقع إلكتروني يزود المتعاملين بالمعلومات حول المناطق المعنية بالاستثمار.

وأضاف الوزير أنه تم إصدار جملة تشريعات قانونية، على غرار المرسوم التنفيذي الخاص بالامتياز الفلاحي و كذا التشريعات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية، وتسهيل الحصول على المكننة.

و يندرج اللقاء الذي عرف حضور منظمات أرباب العمل و ولاة بعض الولايات الجنوبية، في إطار تجسيد برامج ورقة طريق قطاع الفلاحة و التنمية الريفية لفترة 2020 /2024، و يعد فرصة لتقييم آليات وأجهزة الدعم والمرافقة التي وضعها القطاع لتعزيز الاستثمار المهيكل، لاسيما في مجال تطوير الزراعات الصناعية، من أجل الرفع من الإنتاج والإنتاجية لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد و خفض فاتورة  الاستيراد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار