الحكومة تلغي جميع الإعفاءات الخاصة بمنتجي السكر

بهدف التحكم أكثر في سوق السكر والزيت ومستوردو الصوجا ملزمون بالإنتاج في أجل 18 شهرا

0 20

حذرت الحكومة مستوردي الزيت الغذائي المكرر العادي، المستخلص من بذور الصوجا، من التراخي في عملية إنتاج هذه المادة الأولية في أجل أقصاه 18 شهرا، مما سيعرضهم لعقوبات تتمثل في عدم تعويض الأسعار، وإلغاء الإعفاءات الجمركية والجبائية عند الاستيراد.

وألغت الحكومة طبقا للمادة 83من مشروع قانون المالية لسنة 2022، الإعفاءات في مادة السكر لأسباب متعلقة بالصحة العمومية، وهذا لتقليص نفقات ميزانية الدولة “إعفاءات جبائية وتعويضات”، حيث اقترحت الحكومة الإعفاء من الحقوق الجمركية، والرسم على القيمة المضافة، في عمليات استيراد بذور الصوجا الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي المستخلص من بذور الصوجا، فيما ألزمت أحكام هذه المادة المستوردين/ المحولين مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية في أجل قدره 18 شهرا، وفي حالة عدم الإلتزام يفقد هؤلاء المتعاملون تعويض الأسعار والإعفاءات الجمركية والجبائية.

وبحسب مشروع ذات القانون، فإنه في حالة تصدير الزيت الغذائي المكرر العادي، لا يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الاستفادة من تعويض أسعار هذا المنتوج، ويتوجب على مستوردي / محولي الزيت الخام للصوجا، في أجل قدره 12 شهرا ابتداءا من صدور هذا القانون، إما مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية، وإما اقتناؤها من السوق الوطنية، وفي حالة عدم انطلاق عملية الإنتاج بعد انقضاء الفترة المحددة بـ 12 شهر، يفقد المتعاملون الاقتصاديون المعنيون الاستفادة من التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية عند الاستيراد، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك “مالية، صناعة، تجارة”

كما اعتبر القانون الاستهلاك المفرط للسكر عند العائلات وكذا الماد الغذائية التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر المسوقة مصدر لعدة أمراض ” داء السكري، السمنة المفرطة، الأمراض القلبية، الأورام.. الخ”، والتي يشكل التكفل بها عبئا ثقيلا على النظام الصحي، و الضمان الاجتماعي، دون احتساب ثقل فاتورة استيراد السكر الخام والأدوية على ميزانية الدولة، وأثره السلبي على احتياطي الصرف.

وللتكفل بهذه الوضعية، يتوجب وضع تدابير تسمح بتغيير سلوك المستهلك، لاسيما تلك المتمثلة في إلغاء الامتيازات الجبائية والجمركية التي يستفيد منها هذا المنتوج، وبهذا الشأن، يقترح في إطار مشروع هذا القانون إخضاع للمعدل المنخفض 9 بالمائة للرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع السكر الخام وكذا عمليات بيع السكر الأبيض.

وتنص أحكام المادة 14 من قانون المالية لسنة 2011 المعدلة و المتممة،عن إعفاءات استيراد السكر والزيوت الغذائية الأساسية من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة، وكذا عمليات بيع المنتجات النهائية وهذا عندما يترتب عن إخضاعها تجاوزا في سقف الأسعار المحددة عن طريق التنظيم، وفي هذه الحالة  تستفيد المواد المعنية من إعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار