توزيع أولى البطاقات الرقمية للفنانين

في إطار رقمنة قطاع الثقافة

0 6

وُزّعت أولى البطاقات الرقمية للفنانين امس بمناسبة إحياء اليوم الوطني للفنان، حسبما أوضحه رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب، الهيئة الاستشارية التي تتمثل مهمتها الرئيسية في منح البطاقة المهنية للفنانين.و أوضح رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب، محمد ساري أنه تم الانتهاء من التحضيرات التقنية و أن أولى البطاقات ستوزع يوم 8 جوان الجاري بمناسبة احياء اليوم الوطني للفنان.وأشار ساري إلى أن هذه البطاقات الجديدة التي تندرج في إطار رقمنة قطاع الثقافة التي باشرتها مؤخرا وزارة الثقافة و الفنون تتضمن، فضلا عن معلومات الحالة المدنية، “معلومات حول مشوار الفنان”.وبخصوص تسيير مشوار الفنانين، ذكر المسؤول الأول للمجلس بأنه يجري حاليا العمل على مشروع قانون تمهيدي خاص بالفنان لتقديمه للحكومة، بعد عرضه على الفنانين للتقييم.وبعد أن ذكر بالمراحل التي تسبق تجسيد مشروع قانون، أوضح المسؤول أن لجنة المجلس الوطني للفنون و الآداب ناقشت مسودة أولى قبل الخروج بمسودة  ثانية تم عرضها على الفنانين قبل تقديمها للوزارة الوصية للموافقة عليها من قبل الحكومة والمصادقة عليها من قبل البرلمانيين.غير أن هذا المشروع التمهيدي يشهد “تباطؤا طفيفا” بسبب الأزمة الصحية التي يشهدها العالم، حسب رئيس المجلس الوطني للفنون و الآداب.كما أوضح المسؤول أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالجانب الآخر للقانون الأساسي للفنان الخاص بالعقد وعلاقات العمل في الوسط المهني “صدر مؤخرا في العدد الأخير للجريدة الرسمية”.وبعد أن ذكر بكيفيات الحصول على بطاقة الفنان المحددة في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 12 أكتوبر الفارط، تطرق  ساري إلى إشكالية المكانة الواجب إعطائها للتقنيين والقائمين على إدارة الأعمال الفنية، موضحا أن “كافة المهن المتعلقة بالإبداع الفني، خصوصا التقنيين والقائمين على إدارة الأعمال، توجد قيد المناقشة ليتم إدراجها في القانون الأساسي للفنان”.ويتكفل هذا النص بانشغالات الفنانين و الممثلين الكوميديين في مجال علاقات العمل، من خلال ضمان حماية منصفة لا سيما من خلال وجوب عرض كل علاقة عمل للتوقيع   المسبق لعقود عمل مكتوبة ذات مدة محددة أو غير محددة.وبموجب أحكام هذا النص التنظيمي، فان الفنان له الحق في بطاقة مهنية والممارسة الحرة للعمل الفني والحق في أجر منصف والحق في عقد تأمين تكميلي يغطي الأخطار الاستثنائية.ويحدد هذا القانون فئات الفنانين، من خلال الفصل بين الفنانين الدائمين وغير الدائمين والظرفيين.أنشئ المجلس الوطني للفنون و الآداب سنة 2011 بموجب مرسوم تنفيذي ووضع تحت وصاية وزارة الثقافة و الفنون. يضم 13 عضوا من بينهم شخصيات من عالم الفنون والآداب.

ما بين سنتي 2015 و 2019، تم توزيع 10690 بطاقة مهنية على الفنانين، حسب حصيلة أوردها في يونيو 2019 المجلس الوطني للفنون و الآداب الذي وسع، خلال نفس السنة، قائمة المهن مدرجا القراء المسموعين و الوشامين و المحترفين في السينوغرافيا الرقمية.وفي إطار مهامه، يعرض المجلس وجهات نظره وتوصياته واقتراحاته قصد تحديد عناصر سياسة تطوير الفنون و يشارك في حماية وترقية حقوق الفنانين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار