ليبيا منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة

0 3

منح مجلس النواب الليبي، الأربعاء الثقة للحكومة الجديدة بقيادة عبد الحميد دبيبة والتي مهمتها التحضير لانتخابات جديدة قبل نهاية السنة.

وقال دبيبة في كلمته أمام جلسة النواب التي انعقدت بسرت، إن حكومته ستعمل على وضع قانون للموازنة وآخر للإستفتاء وتنظيم الإنتخابات في موعدها.ودعا إلى إنهاء سنوات الإنقسام وأن الحرب لايمكن أن تتكرر بين الليبيين، وان ليبيا ستبقى واحدة موحدة.وكان رئيس وزراء ليبيا الجديد، عبد الحميد دبيبة، أكد شهر فيفري، إن حكومته “حريصة على الإيفاء بالتزاماتها” إزاء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل.وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة في جنيف، عن فوز قائمة تضم عبد الحميد دبيبة (61 عاماً)، رئيساً للوزراء، ومحمد يونس المنفي، رئيساً للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.وأضاف دبيبة: “سنعمل على دعم دور المرأة وإتاحة الفرصة للشباب للإسهام في بناء مؤسسات الدولة ومدها بالدماء والكفاءات الجديدة”.وجدد تمسكه “بالشفافية والوضوح ومنع الإقصاء والتهميش”.ودعا رئيس الوزراء جميع أطياف الشعب الليبي للالتفاف حول حكومته لبدء العمل الجاد من أجل رفع المعاناة عن المواطن.

وقال دبيبة، إن حكومته “ستستمع وتعمل مع الجميع باختلاف مكوناتهم وأطيافهم ومناطقهم من أجل الوطن”.وأكد على “التعامل بإيجابية مع المجلس الرئاسي وكافة مؤسسات الدولة السيادية، لرفع المعاناة عن المواطن وتحسين جودة الخدمات”.واستطرد: “ترشحت لرئاسة الحكومة لأنني متيقن من أننا قادرون بسواعد شبابنا ونسائنا ورجالنا من الرقي بالوطن وطي صفحة الماضي”.وحول علاقة ليبيا بالدول الأخرى، قال دبيبة، إن حكومته “ستوثق علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، وتطوير علاقات الأخوة مع دول الجوار”.وبشأن فوز قائمته في الانتخابات أكد دبيبة، إن فوزهم “يمثل رمزية انتصار الوحدة الوطنية وبناء السلام وتحقيق الديمقراطية”.وبحصولها على 39 صوتاً مقابل 34 صوتاً من أعضاء ملتقى الحوار، فازت قائمة دبيبة والمنفي والكوني واللافي على قائمة أخرى كانت تنافسها، وتضم عقيلة صالح حليف الجنرال خليفة حفتر، الذي كان مرشحاً لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.وفي 1 فيفري الجاري، قالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت “سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر 2021″، نافية أن يكون ما يتم “مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار