وطني

أزيد من 42 مليار دينار تحصيلات مخالفات الصرف في 2020

تعديل قانون الجمارك سيكون قريبا، خالدي

كشف المدير العام للجمارك نورالدين خالدي، أنه تم تحصيل أزيد من 42 مليار دينار كغرامات من 504 مخالفة متعلقة بالصرف خلال 2020.

وأفاد خالدي خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى امس أن التحصيل الجمركي خلال السنة المنصرمة شهد شبه استقرار وأضاف أنه تم تسجيل إنخفاض طفيف بنسبة 5.72 بالمئة، بسبب التراجع في قيمة الواردات التي بلغت 34.39 خلال 2020.

وأوضح خالدي، أن هذا التحصيل يعكس المجهودات المبذولة في إطار التحصيلات الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني من التعاملات المشبوهة وأعلن ذات المتحدث، عن تعديل مرتقب قد يكون جذريا لقانون الجمارك لتكييفه مع التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية.

وأشار إلى أن فريقا من الادارة المركزية منكب حاليا على تعديل غالبية أحكام القانون لتسهيل الاجراءات الجمركية وتخفيض مدة رفع البضائع على الحدود وتدعيم مكافحة التهريب وكشف خالدي، عن إجراء جديد يتعلق بإجراءات التسديد الفوري والمؤقت، التسديد الأول مرتبط بالمواد الغذائية.أما التسديد الثاني متعلق باستيراد التجهيزات في مدة قانونية لا تتجاوز الـ 45 يوما وتهدف الإجراءات من التحقيق في مطابقة البضائع المرسلة للموانئ الجزائرية من المصدر، قبل تحويل الأموال إلى البنوك الأجنبية وكشف خالدي، أن هذه الإجراءات تأتي لكسر كل محاولات ضرب الاقتصاد الوطني من خلال الشفافية في معاملات التجارة الخارجية.

…..ادارة الجمارك تعمل على المساهمة في بناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات

كما أكد المدير العام للجمارك إن ادارة الجمارك تعمل, في اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية و كذا مخطط عمل الحكومة, على المساهمة في بناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات قائم على صناعة حقيقية و على ترشيد الواردات و تدعيم الصادرات من خلال عصرنة إدارتها و محاربة البيروقراطية.و أوضح خالدي,ان ادارة الجمارك “ستواصل بكل عزم و صرامة توجيه الجهود  والاعتماد على تقنيات حديثة متضمنة في النظام المعلوماتي الجديد لتطوير أساليب و طرق التخليص الرقمية و استخدام التكنولوجيا لتنفيذ ضوابط رقابية فعالة و تسير عملية الجمركة”.

..تبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

و أورد  المدير العام للجمارك، إنّ الحكومة تهدف إلى عصرنة إدارة الجمارك لمحاربة البيروقراطية لتخفيف زمن مرور البضائع والأشخاص. وأضاف خالدي خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، أن الجمارك تواصل بكل عزم وصرامة لتبني تقنيات حديثة وكشف خالدي عن تبني النظام المعلوماتي الجديد واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ ضوابط المراقبة الجمركية وتسريعها.

كما ستركز الجمارك على تبسيط الاجراءات الجمركية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية لاتساع نطاقها واستعمالها خاصة خلال جائحة كورونا وذلك من خلال تمكين متعاملي البريد السريع الدولي الذي يرخص لهم اكتتاب التصاريح لزبائنهم لخدمة التوصيل كاملة.

….. هكذا تتم عملية محاربة تضخيم فواتير الاستيراد

من جهة أخرى افاد مدير الجمارك الجزائرية نور الدين خالدي، الثلاثاء، إن مهمة هذا السلك في مواجهة ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد، أضحى أكثر فعالية مع تدابير جاء بها قانون المالية لعام 2021.

 

وأكد خالدي، في حصة الإذاعة إن المادة 118 من قانون المالية لعام 2021، والتي جاءت باقتراح من إدارة الجمارك، من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من ظاهرة تضخيم الفواتير.

وتنص المادة 118 من قانون المالية، على: يتم الدفع مقابل عمليات الاستيراد بالنسبة للمنتجات الموجهة للبيع على حالها، بواسطة وسيلة دفع مسماة “لأجل” قابلة للدفع في غضون 45 يوما ابتداء من تاريخ إرسال السلع.ووفق مدير الجمارك، فمدة 45 يوما، تمنح أعوان الجمارك، الوقت للتحقق من مطابقة السلعة للمعايير المصرح بها، قبل إعطاء الضوء الأخضر للمستورد لتحويل الأموال (العملة الصعبة) نحو الخارج.وحسبه، فقد شهدت سنة 2020، تسجيل 504 قضية مخالفة الصرف بصفة عامة، وتم بموجبها إقرار غرامات محصلة بقرابة 42 مليار دينار.

 

وكان وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد سابقا، إن ظاهرة تضخيم الفواتير التي شهدت تفاقما حادا خلال السنوات الماضية، وقال إنها تلتهم 35 بالمائة من قيمة فاتورة الواردات.وأوضح أنه تم إدخال عدد كبير من الإجراءات والتسهيلات، عبر قانون المالية لسنة 2021 للحد من ظاهرة تضخيم الفواتير.

…..هذه حصيلة الجمارك لـ 2020

وكانت مديرة الإعلام والاتصال بالنيابة بالمديرية نسيمة علو بريكسي، كشفت في تصريح نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الإدارة الجمركية عالجت خلال الفترة بين جانفي وسبتمبر الماضيين 427 ملف منازعاتي يتعلق بمخالفات الصرف، بزيادة تقدر بـ10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.وأضافت، أن القيمة محل الجنحة بلغت 8.7 ملايير دينار، بينما ترتبت عن هذه المخالفات غرامات مستحقة بأزيد من 43 مليار دينار. ووفقا للمتحدثة، تأتي هذه النتائج نتيجة للتطبيق الميداني لمقاربة جديدة في مجال تسيير المخاطر والتي سمحت بطريقة مباشرة بتقليص فاتورة الاستيراد“، مشددة على دور الرقابة البعدية التي تقوم بها مصلحة التحقيقات الجمركية حيث يعود بعض هذه المخالفات إلى ما قبل 2020.

سليمان.ع

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock