اخر الاخبارالاخبار الرئيسيةوطني

الافراج عن مشروع قانون الانتخابات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي تضمن عدّة إصلاحات تهدف إلى وضع حدّ “للفساد والرشوة والتزوير” في الاستحقاقات الانتخابية ، حسب ما صرّح به في وقت سابق رئيس السلطة محمد شرفي.

هذا أهم ماجاء في مشروع قانون الانتخابات:

المادة 09: تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج.

المادة 17: تخضع حسابات السلطة المستقلة ( للانتخابات )  وحصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة.

الشروط المطلوبة في الناخب:

المادة 51: لا يسجّل في القوائم الانتخابية كل من سلك سلوكا مضادا لمصالح الوطن في أثناء ثورة التحرير الوطني، أو حكم عليه في جناية ولم يردّ اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة الحق في الانتخاب والترشح ، أو أشهر إفلاسه ولم يردّ اعتباره، أو تمّ الحجز القضائي أو الحجر عليه.

المادة 75: يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.

المادة 87: يحظر على أي مترشح أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبة من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

المادة 91: لا يمكن أن تتجاوز نفقات المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دينار جزائري في الدور الأول ، يرفع هذا المبلغ إلى 120 مليون دينار جزائري في الدور الثاني.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock